أعلنت وزارة المالية اليونانية أن الأحزاب السياسية الرئيسية في اليونان اتفقت على ضرورة إجراء الانتخابات في 19 شباط المقبل.

والتقى وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينزيلوس ونائب وزير المالية فليبوس ساتشينيديس ممثلي حزب الديمقراطية الجديدة المعارض لبحث الإطار الزمني لحكومة ائتلافية تم الاتفاق عليها في ساعة متأخرة من يوم أمس لمساعدة اليونان على اجازة صفقة انقاذ تحتاجها لتفادي الافلاس الشهر المقبل.

ووافق رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو على التنحي على أن تشكل حكومة ائتلافية جديدة يكون من مهامها تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الشركاء والمقرضين الأوروبيين قبل أن تشهد البلاد انتخابات يتوقع ان تنظم في شباط المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن باباندريو قوله إنه لن يترأس الحكومة الائتلافية الجديدة التي يتوقع أن يعلن عنها اليوم أو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت أن خبر الموافقة على التنحي جاء في بيان مكتوب مقتضب أصدره مكتب الرئاسة اليونانية بعد اجتماع دام ساعة ونصف الساعة برئاسة الرئيس كارولوس بابولياس مع باباندريو وزعيم حزب المعارضة الرئيسي “الديمقراطية الجديدة” أنطونيس ساماراس.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الجديدة ستعنى بمهمة المصادقة على تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة مع الشركاء والمقرضين في منطقة اليورو وهي اتفاقيات صدرت بعد قمة الاتحاد الأوروبي في 26 تشرين الأول الماضي قبل قيادة البلاد إلى الانتخابات.

وكان باباندريو أعلن يوم السبت الماضي عن استعداده للتنحي من منصبه إن كان من شأن الأمر أن يسهل قيام حكومة ائتلافية في البلاد كما اعلن من قبل ذلك عن إجراء الاستفتاء الذي كان دعا إليه حول خطة الإنقاذ الأوروبية لبلاده التي ترزح تحت وطأة الديون بعد أن رفضها وزراء بارزون ما هدد بالإطاحة بالحكومة.

وستحصل اليونان بموجب الخطة الأوروبية على 130 مليار يورو وتلغى 50 بالمئة من ديونها شريطة اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية لم تلق قبولا لدى أجزاء واسعة من الشعب حيث شارك الآلاف بتظاهرات وأعمال شغب رفضا لها.

SANA